نامه مهم سازمان نظام پزشکی کشور به رئیسی
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۹۷۱۳
به گزارش خبرآنلاین، رؤسا و نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور نسبت به تصمیمات غیرکارشناسانه در حوزه تعرفه‌های پزشکی هشدار دادند.
در این نامه آمده است:
جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رییسی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید بخش خصوصی نظام ارایه خدمات بهداشت و درمان در کنار بخش دولتی سالهاست که از ستون‌های ثبات جامعه ایران بوده و تا کنون به همت جامعه پزشکی در تندبادهای ویرانگر سیاسی و اجتماعی خللی به آن وارد نشده‌است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما شوربختانه این روزها به دلیل برخی تصمیمات غیرکارشناسانه و رفتارهای متعاقب آن در معرض آسیب جدی قرار گرفته و خطر فروریختن آن به شدت احساس می گردد. جامعه پزشکی از خودگذشتگی خود را در مقاطع حساس کشور از جمله در زمان جنگ، بحران‌های اجتماعی، حوادث طبیعی و همه گیری کرونا به اثبات رسانده و سالهاست بابت تعرفه های غیر کارشناسی و غیر واقعی خدمات پزشکی از جیب خود سوبسید پرداخت می‌نماید. سهم پوشش قانونی سازمانهای بیمه گر از میزان تعرفه به عدد ناچیز ۱۰ درصد رسیده و ۹۰ درصد آن بر عهده مردم و جامعه پزشکی است. بدیهی است ثابت نگه داشتن عامدانه تعرفه خدمات پزشکی در سال‌های متمادی علیرغم وجود تورم افسارگسیخته باعث ایجاد موجی از تعطیلی مطب‌ها و مراکز تشخیصی درمانی همچنین کاهش انگیزه ارایه دهندگان این خدمات به‌ویژه در بخش خصوصی خواهد گردید. جامعه پزشکی نگران فشار مضاعف بر قشر آسیب پذیر است ولی اعلام می‌کند پرداخت سوبسید تعرفه برای حمایت از این عزیزان وظیفه حاکمیت بوده و ضروری است طبق منطق و مثل قبل حق تعیین تعرفه از طریق مجاری قانونی به سازمان نظام پزشکی برگردانده و چنانچه قرار است همچنان تعرفه خدمات به صورت دستوری اعلام گردد لازم است دولت محترم مابه‌التفاوت قیمت واقعی خدمات و قیمت دستوری آنها را منصفانه بر عهده گرفته، به‌موقع پرداخت نماید و در طول سال نیز تعرفه را با توجه به تورم مکررا اصلاح نماید.
متاسفانه در طول سال‌های پیشین شاهد این بوده‌ایم که اعلام تعرفه‌های دستوری غیرمنطقی و غیرمنصفانه، اعلام تعرفه با تاخیر چند ماهه و عدم اصلاح تعرفه‌ها در طول سال علاوه بر ایجاد اختلال در روند خدمت رسانی بخش درمان، موجب بروز دلسردی و ناامیدی در درمانگران، موج مهاجرت و بعضا بروز هرج و مرج در روند خدمت‌رسانی شده که از این پس نیز تشدید خواهد شد.
امضا کنندگان زیر رؤسا و نمایندگان مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی کشور ضمن حمایت از مواضع اصولی ریاست محترم کل سازمان هشدار می‌دهند این ستون و نقطه اتکا جامعه‌ی شایسته ایرانی تاب فشار بیش از این را نداشته و چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی نیازمند تدبیر عاجل و کامل قبل از فروپاشی است.
امید که نصحیت ناصحان و کارشناسان شنیده شود و از این ورطه هولناک برون آییم.
4747
کد خبر 1743677منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تعرفه های پزشکی سازمان نظام پزشکی جامعه پزشکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۹۷۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عمده شکایات مردمی از این پزشکان؛ علت چیست؟
دکتر محمدرضا خردمند در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشته‌هایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزه‌های زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیت‌ها در این تخصص‌ها نیز بیشتر است، اما در سال‌های اخیر بیشتر آسیب‌ها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردمبه گزارش تسنیم، وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره می‌شود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوز‌های پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه می‌شود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد می‌شود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران استخردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینیوی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاه‌ها و مراکز زیرزمینی انجام می‌شود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایین‌تر از آنچه پزشکان دریافت می‌کنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحی‌ها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از ۹۰ درصد اورژانس‌های بیمارستان‌های کشور را اداره می‌کنند و بیماران در بدو ورود در اورژانس‌ها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه می‌شوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان می‌پردازند، اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیت‌ها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود، اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی می‌توان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام می‌دهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیت‌شان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیباییخردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته، اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونت‌های درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می‌توانند به موضوع ورود پیدا کنند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد